فرزین ناژداکی

در ابتدا تاسیس و تشکیل  این نشریه حقوقی  ارزشمند را به دست اندرکاران محترم تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و صمیمانه آرزوی موفقیت برای ایشان دارم.  این اقدام علمی و بایسته قطعاً در راستای ایفای نقش هر حقوقدان مسئولیت پذیر و فرهیخته می‌باشد،  امید دارم که قدم‌های برداشته شده راهگشای افق‌های نوین در علم حقوق باشد . با سلام و درود بی‌پایان بر بنیانگذاران و خدمت گذاران و عالمان علم حقوق و رهروان فرهیخته آنان که با هدف زیست بهتر و سعادت انسان‌ها و بشریت با تلاش و کوشش و حتی گاهی با جانفشانی به رشد و تکامل و باروری این علم تا به امروز خدمت کرده‌اند  و بشریت وامدار مساعی این خیل بوده و هست و خواهد بود. امیداست که هر بزرگواری به قدر وسع و استطاعت خویش این مسیر را با چراغ علم خود روشن‌تر  نماید که خدمتی است بس گرانقدر  در این مقطع تاریخ،  و امروز بیش از هر زمان دیگر به این تلاش و کوشش نیاز است . مدتی است مطالبی در ذهن بنده می‌گذرد و اجازه می‌خواهم به دور از گفتار مطنطن حقوقیون حتی المقدور ساده به طرح موضوع بپردازم،  امیدوارم پذیرفته شود این برگ سبز که به قدر بضاعت عرضه می‌شود.  در چندگاه اخیر که همکاری‌های میان رشته‌ای در علم حقوق با بزرگواران حقوقدان داشته‌ام در بسیاری از موارد موضوعی اندیشه مرا به خود مشغول می‌کرد که آیا خلأ و کمبود و نقطه ضعف آشکار و بارزی در همکاری میان رشته‌ای حقوق با سایر علوم و فنون وجود ندارد؟  علم حقوق با توجه به ارزش و اهمیتش در حیات بشریت و تاثیرگذاری  شگرف آن بر سلامت زیست روحی و جسمانی انسان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مصون نگاه داشتن جوامع از آفات و بلایای مختلف اجتماعی می‌باشد،  آیا علم حقوق خود به فکر خویشتن بوده و برای موثر و نافذ بودن هرچه بیشتر در عصر حاضر و همگام و هماهنگ بودن با تحولات سریع اجتماعی قادر به تعالی و متکامل نمودن خود بوده؟  اگر در فعالیت‌ها و اقدامات میان رشته‌ای، سایر علوم  مانند جامعه شناسی،  روانشناسی،  شهرسازی و… را توصیه به هماهنگ بودن با علم حقوق می‌نماییم آیا علم حقوق نیز از تحولات شگرف دنیای معاصر بهره لازم را  در به روز رسانی و درک و دریافت تغییرات مذکور  کسب نموده یا خیر. در دهه‌های اخیر به فرایندها و واژه‌های جدیدی برمی‌خوریم که گویای میل به رشد و پیشرفت و راه جویی و راه گشایی در علوم و فنون مختلف می‌باشد مثلاً واژه مهندسی فرهنگی را دیده و شنیده‌ایم قاعدتاً مفهوم به اندازه و قدر مطلوب و سنجش و پایش نمودن فرهنگ می‌باشد.  آیا مهندسی حقوق هم می‌تواند موضوعیت داشته باشد؟  مهندسی حقوق  می‌تواند قدر مطلوب در اقدامات حقوقی  ایجاد کند و سنجش و پایش نماید و طراحی کامل مراحل در پیش رو با استفاده از تمامی علوم و فنون روز،  مصون سازی از اقدامات خلق الساعه و روزمرگی،  مرور و بررسی گذشته، سنجش  و اعمال نمودن نتایج آن  در کارهای جاری و آینده بنماید.  آینده نگری و آینده پژوهی کند.  مسئله یابی و حل مسئله کند تا بدین وسیله علم عزیز و شریف حقوق چنانچه بایسته شان و مرتبت اوست به روز و به هنگام و برخوردار از ابزار و امکانات پیشرو چه در تئوری و نظریات و چه در عملی و اجراییات گردد.  اگر برای فرهنگ  مهندسی در نظر گرفته شده و اقداماتی در جهت مذکور انجام شده چرا حقوق را از مهندسی محروم نماییم. این سخن در مورد سایر رشته‌های علوم انسانی مانند معماری، فلسفه، ادبیات و… نیز صدق پیدا می‌کند.  در مورد حقوق به نظر می‌رسد باز مهندسی آن از اوجب واجبات باشد. در دو دهه اخیر سازمان‌های مختلفی حتی نهادهای دفاعی و دارای اهمیت بالا با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز دانش بنیان و گشودن افق‌های جدید و استفاده از ظرفیت اندیشه‌های نو به پیشرفت‌های غیرقابل تصوری دست یافته‌اند .

در رشته‌های فنی تلاش شده که  مرتباً به روز رسانی و باز تعریف شود مثلاً در الکترونیک، مکانیک،  علوم و فنون ممکن است تصور شود مهندسی اصطلاحی است که به دارندگان علم در رشته‌های فنی اطلاق  می‌گردد و در سایر رشته‌ها کاربردی ندارد .

استفاده از سازوکارهای مهندسی و روش‌های تجربه شده مهندسی فنی در بخش‌ها و زیر مجموعه های مختلف مانند:  سنجش،  طراحی،  محاسبه ،  نظارت و…. می‌تواند نوعی مهندسی برای حقوق باشد، چنانچه غیر از این باشد پس مهندسی فرهنگی و سایر اقدامات مشابه در دیگر رشته ها و علوم و فنون هم که یکی از ضروریات مهم جامعه امروز است موضوعیتی ندارد. اگر هندسه را که ریشه واژه مصطلح مهندسی است بخواهیم تحلیل کنیم به دو شاخه هندسه عملی و هندسه نظری برمی‌خوریم در هر دو شاخه بن مایه مفهومی هندسه، اندازه‌گیری، سنجش ،  نظریه پردازی و… می‌باشد.  حتی اگر در رشته‌هایی مانند مهندسی منابع طبیعی و یا مهندسی کشاورزی  دقت کنیم بیشترین سوگیری به سمت سنجش،  نظارت،  سعی در بهبود،  اندازه‌گیری، نگاه به ژنتیک  موضوع، و…. می‌ باشد. در صورتی که به حداقل بسنده کنیم و وجوه مشترک رشته‌های مهندسی را فقط  اندازه‌گیری و سنجش در نظر بگیریم هیچ علمی بی نیاز از مهندسی نمودن در جهت پیشرفت و تکامل نیست و اگر از توقعات خود از رشته حقوق برای نوگرایی در سایر مباحث دیگر بگذریم همین نیاز و ضرورت کافیست تا ما را متعهد و مسئول نماید، هر اقدام علمی نیازمند متر و معیار برای سنجش عملکرد خود است ، اگر به وظیفه خود برای استفاده از ابزار های نوین عمل نکنیم با انبوهی از چالش ها در بهبود وضعیت سنجش و پایش حقوق  روبرو خواهیم شد. این تصور که ما در قالب‌های فعلی شکلی و محتوایی حقوق محبوس هستیم و مفری برای بهبود وضعیت و تعالی خود نداریم مانند شخصی است که یک قاب از میله‌های زندان را با دستانش جلوی صورت خود گرفته و همچنان بدون تحرک خود را زندانی تلقی می‌کند باید به این موضوع بیندیشیم که آیا علمی را می‌توان پیدا کرد که مستغنی از تعالی و تکامل و به هنگام شدن باشد. چگونه می‌توان از اقدامی متفکرانه صرف نظر کرد   در حالی که امروزه لفظاً و ماهیتاً مهندسی کردن را حتی برای اقدامات منفی نیز به کار برده می‌شود مانند مهندسی براندازی یا مهندسی جرم. پرسیده می‌شود چه چیزی سنجش و پایش شود؟  پاسخ این است که علم حقوق دارد به کجا می‌رود و چگونه می‌رود و عملکرد آن چه بوده.

_ ضرورت نوسازی و تحرک در علم حقوق

ممکن است این  عقیده  ابراز گردد که حقوق ذاتاً سنگین و محتاط است و عده‌ای آن را محافظه کار می‌دانند و گفته می شود علم حقوق مانند سایر علوم قابلیت تحرکات شتابان را ندارد، این نگرش راه هر دگرگونی مثبتی را دچار سختی و صعوبت می‌نماید، باید توجه داشت که پیشینه و سابقه تمدنی و علمی مکتوب و نبوغ در ارائه مطالب نو  و پیشتازانه ما را به ندرت کشورهایی در جهان دارا می باشند خصوصأ در نظریه پردازی ها، این پیشینه علمی و حکمی و فقهی بسیار به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم در باز مهندسی حقوق به مدارج ممتازی دست پیدا کنیم لذا ما  می‌توانیم و باید در بارور سازی حقوق در دنیای نوین از انگشت شمار کشورها و  مراکز علمی باشیم .  در نوسازی و کاربردی تر کردن حقوق چه در داخل کشور و یا در سایر جوامع که علاقمند و متوجه به غنای فرهنگی و علمی حقوق اسلامی هستند درنگ ننماییم ، جا دارد برای چابکی و چالاکی حقوق به فراخور عصر نوین تلاش مسئولانه‌ای بنماییم . در صورت وجود این شبهه که هر تحول مستلزم دست کشیدن از اصول و مبانی حقوق اسلامی می‌باشد،  باید گفت که هر صاحب اندیشه‌ای به خوبی می‌داند تحول و رشد و ارتقا و نوسازی ملازم با تغییر در اصول و مبانی آن موضوع نمی‌باشد.  حتی در علوم و فنون نو که سبقه تاریخی هم ندارند مانند هوش مصنوعی پذیرفتنی است که متاثر از تاریخ فلسفه و حکمت و سایر مباحث و به طور کلی علوم اجتماعی و علوم انسانی باشد. البته یقیناً اصول، ریشه و پایه‌های حقوق ما که بر مبانی شریعت شریف و منصوصات استوار است به جا و سنجیده و لازم الاجرا بوده و خواهد بود و رعایت کامل این ملاحظات که اصول حقوقی برگرفته از فقه و سایر منابع متقن فقهی که جزو محکمات می‌باشند ضروری بوده و همچنین سایر ملاحظات اجتماعی کشورمان به مانند تمامی جوامع انسانی که ملاحظات خاص خودشان را دارند جز ارکان هستند، ما می‌دانیم حتی گاهی دیده شده اصول خاص اجتماعی و فرهنگی دو جامعه همسایه و مشابه یکدیگر در مواردی  متضاد با هم باشند. فرض بر این است که جمعی یکدل، مسئولیت پذیر، آگاه، دلسوز و… عهده دار چنین امر خطیری باشند. و با « حول حالنا الی احسن الحال» دگرگونی مثبت و موثری ایجاد گردد. اینک سه سوال اساسی را که منشا  این نوشتار بوده به عنوان تکمله دغدغه فکری خود به پیشگاه بزرگواران علم حقوق مطرح و از ایشان خواستار نظر ارزشمندشان در خصوص موارد طرح شده هستم. باشد که بیان این مباحث  قدم مفیدی برای حقوق باشد.

۱-  آیا باید علم حقوق را ساکن و ایستا تلقی کنیم یا اینکه حیات و پویایی دارد،  اگر حیات و پویایی دارد علائم حیاتی و پویایی و نوجویی و حیات سالم آن چگونه قابل سنجش و پایش است؟

۲- در زمان حاضر و با توجه به تحولات شگرف قرن، خلا و نقصان‌هایی در کلیت حقوق و رسالتی که به عهده دارد دیده نمی‌شود؟  و اینکه ظرفیت وجودی انسان عصر حاضر در حد همین مقدار فهم از درک و اجرا و تحقق حقوق است؟

۳- آیا در سال‌ها و دهه‌های اخیر بهسازی و نوسازی و پویایی و شکوفایی در علم حقوق اتفاق افتاده؟  اگر اتفاق افتاده ساز و کار آن چه بوده؟ و چگونه سنجش شده؟  به امید روزی که علم حقوق را هرچه توانمندتر در اجرا و تحقق اهدافش ببینیم.