کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

fatemehahmadvand2000@gmail.com

چکیده:

نهاد داوری در دعاوی خانوادگی، به‌ویژه در موضوع طلاق، از جمله راهکارهای قانونی است که با هدف کاهش آمار طلاق و حل‌وفصل اختلافات زوجین پیش‌بینی شده است. پیش از انقلاب اسلامی، قانون‌گذار مقرراتی را برای داوری در دعاوی خانوادگی وضع کرده بود، اما پس از انقلاب، اصطلاح «حکمیت» جایگزین «داوری» شد و تغییراتی در نحوه اجرای این نهاد ایجاد گردید. در حال حاضر، بر اساس قوانین موجود، محاکم خانواده مکلف‌اند دعاوی طلاق را به داوری ارجاع دهند تا داوران با تلاش برای ایجاد سازش، از فروپاشی زندگی مشترک جلوگیری کنند. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی میزان کارآمدی این نهاد در کاهش آمار طلاق پرداخته و چالش‌های مرتبط با آن را مورد واکاوی قرار داده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، محدودیت‌های قانونی در اختیارات داوران و عدم الزام‌آوری نظرات آنان است که موجب شده این نهاد در عمل تأثیرگذاری محدودی داشته باشد. علاوه بر این، نحوه انتخاب داوران، میزان صلاحیت علمی و عملی آن‌ها و استقلال و بی‌طرفی‌شان از جمله موضوعات مهمی است که بر عملکرد این نهاد تأثیر می‌گذارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی داوری در قوانین مربوط به طلاق، این سازوکار به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی نتوانسته به‌طور مؤثری از افزایش آمار طلاق جلوگیری کند. به‌منظور ارتقای کارایی این نهاد، پیشنهاد می‌شود که نظرات داوران ضمانت اجرایی داشته باشد، فرآیند انتخاب داوران با دقت بیشتری انجام گیرد و آموزش‌های تخصصی در این زمینه ارائه شود.

واژگان کلیدی:

داوری، حقوق خانواده، طلاق، اختیارات داور