دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

Sharifihossein8112@gmail.com

چکیده

قراردادهایBOT (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) یکی از رایج‌ترین روش‌های تأمین مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی در دهه‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. با توجه به مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی در این نوع قراردادها، تعیین ماهیت حقوقی آن‌ها در نظام حقوقی ایران همواره محل ابهام و اختلاف بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که: آیا قرارداد BOT  در نظام حقوقی ایران، ماهیتی خصوصی دارد یا اداری؟ بر اساس این پرسش، دو فرضیه مطرح می‌شود که قرارداد BOT  ماهیتی خصوصی دارد، زیرا مبتنی بر اراده طرفین و قواعد حقوق خصوصی است. قرارداد BOT  ماهیتی اداری دارد، چرا که با حضور دولت، تحقق منفعت عمومی و شروط یک‌جانبه تنظیم می‌شود. هدف از این تحقیق، تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد  BOT از منظر اصول حقوق عمومی و خصوصی و تعیین جایگاه آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق در این مقاله، تحلیل توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. داده‌های پژوهش بر اساس مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین داخلی، اسناد حقوقی بین‌المللی و رویه‌های قضایی استخراج و بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران از ماهیتی ترکیبی یا دوگانه برخوردار است؛ بدین معنا که اگرچه از لحاظ ساختار ظاهری تابع قواعد حقوق خصوصی است، اما به دلیل حضور نهاد عمومی، هدف عمومی و اعمال اختیارات حاکمیتی از سوی دولت، دارای ویژگی‌های قرارداد اداری نیز هست. لذا ضرورت دارد قانون‌گذار با تصویب یک قانون خاص یا شناسایی رسمی قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران، ابهامات موجود را رفع و سازوکار مناسبی برای حل اختلافات ناشی از چنین قراردادهایی فراهم سازد.

واژگان کلیدی: قرارداد BOT،  قرارداد اداری، قرارداد خصوصی، حقوق عمومی، مشارکت عمومی-خصوصی